به نقل از «ایسنا»

اقتصاد بزرگترین مرکز مالی آسیا در سراشیبی سقوط

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۸۳۵۲

اقتصاد هنگ کنگ برای سومین سه ماهه متوالی کوچک شد زیرا افزایش نرخ بهره جهانی و رکود تجارت آسیب‌هایی به همراه داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس داده‌های دولت هنگ کنگ، اقتصاد آن در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد کاهش یافت.

این سومین سه ماهه انقباض سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) مرکز مالی آسیایی بود که بدترین انقباض از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کاهش از ۱.۳ درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت. دولت همچنین پیش‌بینی رشد سالانه خود را به منفی ۳.۲ درصد از بین ۰.۵ درصد تا منفی ۰.۵ درصد کاهش داد و دلیل آن بدتر شدن چشم‌انداز رشد جهانی است.

سخنگوی دولت در بیانیه‌ای گفت: «محیط خارجی رو به وخامت شدید همچنان فشار زیادی بر عملکرد صادرات هنگ کنگ وارد می‌کند. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان نسبت به کووید-۱۹ این عملکرد را نزولی کرده است».

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «آزمایش‌های کمتر و کاهش قرنطینه برای بازدیدکنندگان ورودی باید تا حدودی از صادرات خدمات حمایت کند.»

به صورت سه ماهه، اقتصاد در دوره جولای تا سپتامبر با ۲.۶ درصد تعدیل فصلی کاهش یافت.

در حالی که هنگ‌کنگ اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را برای مهار عفونت‌های کووید-۱۹ کاهش داده است اما مرز آن با چین از اوایل سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی بسته شده و هزینه‌های گردشگری چین، عامل اصلی رشد مصرف‌کننده را خفه کرده است.

این شهر همچنین با بادهای معکوس ناشی از فشار تورمی بالا و انقباض پولی تهاجمی در اقتصادهای پیشرفته مواجه است.

موارد منفی در وام‌های مسکن مسکونی هنگ کنگ در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل تقریباً ۹ برابر شده و کاهش قیمت مسکن در طول دوره شتاب گرفته است.

ساموئل تسه، اقتصاددان در بانک دی‌بی‌اس گفت: «اگر مرز در سه‌ماهه چهارم باز بماند، چشم‌انداز اقتصادی هنگ‌کنگ در همه زمینه‌ها مبهم باقی می‌ماند». وی افزود که تجارت خارجی همچنان با فشار مواجه خواهد شد.

در ماه سپتامبر، حجم کل صادرات کالاهای هنگ کنگ ۱۵.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و حجم کل صادرات به ایالات متحده نسبت به سال گذشته ۳۰.۷ درصد نزول کرد همچنین صادرات به چین نیز ۱۶.۲ درصد کاهش داشت.

پل چان، وزیر مالی هنگ کنگ در یک پست وبلاگی نوشت که چشم‌انداز اقتصادی به سختی خوش‌بینانه است اما افزود که اگر وضعیت کووید در شهر تحت کنترل باقی بماند و فعالیت‌های خارجی از سر گرفته شود، شتاب بهبود اقتصادی به تدریج تقویت خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي هنگ کنگ سه ماهه هنگ کنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۸۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.